آیا برگزاری مراسم اعدام در استادیوم های ورزشی متوقف میشود؟
سه شنبه, ۲۸ام دی, ۱۳۹۵
اعتصاب غذا؛ خشونتی قانون گذارانه
سه شنبه, ۲۸ام دی, ۱۳۹۵
روحانی در دوران پس از رفسنجانی
شنبه, ۲۵ام دی, ۱۳۹۵
رئیس جدید سازمان سیا: ایرانی ها استاد تقلب کردن هستند
جمعه, ۲۴ام دی, ۱۳۹۵
بسیج ایران درصدد گسترش فعالیت در منطقه و داخل ایران است
جمعه, ۲۴ام دی, ۱۳۹۵
آیا نیکلاس مادورو از قدرت کنار خواهد رفت؟
پنج شنبه, ۲۳ام دی, ۱۳۹۵
دشواری های مردی که از اتهام نقض تحریم های ایران تبرئه شد
پنج شنبه, ۲۳ام دی, ۱۳۹۵
شرح حال قاضی القضات دهه شصت

موسوی اردبیلی در خونین‌ترین دهه تاریخ معاصر ایران که در آن به روایتی نزدیک به بیست هزار اعدام سیاسی – عقیدتی انجام گرفته است، چندین سال در مقام رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل قرار داشت و در واقع مسئولیتی گسترده و غیرقابل انکار در آفرینش سرکوب و یا تداوم آن داشت. او از اسفند ۱۳۵۸ تا تیرماه ۱۳۶۰ با حکم مستقیم خمینی، دادستان کل کشور بود و پس از کشته شدن بهشتی در حادثه انفجار دفتر نخست وزیری در تیر ۱۳۶۰، به حکم خمینی بر جای او نشست، و تا مرگ خمینی در خرداد ۱۳۶۸ ریاست دیوان عالی کشور را برعهده داشت و در عین حال شورای عالی قضایی را هم اداره می‌کرد و عملا قاضی القضات کشور بود. بی‌شک او در این جایگاه از خمینی نمره قبولی دریافت کرده بود که خمینی در نامه‌ای در سال ۱۳۶۷ او را از «یاران خوب خود و انقلاب» می‌نامد و درباره‌اش می‌گوید: «من شما را مردی صالح و متدین و از یاران خوب خود و انقلاب می‌دانم و از شما و سایر اعضای شورای عالی قضایی که مورد علاقه من هستید…» بی‌شک با اندک آشنایی با سلوک آیت الله خمینی و خساستی که او در تمجید از افراد خرج می‌کرد، می‌توان اهمیت این تمجید را دریافت.

در تلگرام بخوانید

لازم به یادآوری است که شورای عالی قضایی در دهه شصت شمسی، عالیترین نهاد قضایی در ایران بود. این شورا تمام امور اداری و قضایی و اجرایی در حوزه دستگاه قضایی را مدیریت و نظارت می‌کرد. شورای عالی قضایی پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ منحل شد و اختیارات ریاست شورای عالی قضایی به ریاست قوه قضاییه منتقل شد. درواقع ریاست این شورا، همسان ریاست قوه قضاییه در قانون فعلی بود. از این رو می‌توان جایگاه رفیع قضایی موسوی اردبیلی در دهه ۶۰ را دریافت. درواقع شورای عالی قضایی متشکل از ۵ عضو بود؛ رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، و سه قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات سراسر کشور. موسوی اردبیلی در عین ریاست دیوان عالی کشور، رییس شورای عالی قضایی هم بود.

با توجه به این ساختار و نقش موسوی اردبیلی در آن است که به جرات می‌توان ادعا کرد، موسوی اردبیلی در جنایات رخ داده قضایی در دهه ۶۰ مسئولیت مستقیم داشته است. موسوی بجنوردی – که عضو شورای عالی قضایی بود – درباره روند قضایی اعدام افراد در دهه ۶۰ به مسئولیت دیوان عالی کشور – به ریاست موسوی اردبیلی – اشاره می‌کند و می‌گوید: «احکام اعدام بعد از آنکه قاضی حکم می‌کرد و به دیوان عالی کشور می‌رفت، تایید می‌شد و سپس به اداره فنی در دادگستری می‌رفت و این اداره هم تایید می‌کرد.»

اما تا جایی که مدارک و داده‌ها و روایت آسیب دیدگان شهادت می‌دهد، موسوی اردبیلی در جایگاه قاضی القضات کشور نه تنها سعی بر تلطیف و بهبود امور نداشت بلکه سال‌های آخر ریاست او بر شورای عالی قضایی به فاجعه کشتار تابستان ۶۷ منتهی شد که طی آن چندهزار نفر اعدام شدند. موسوی اردبیلی در قبال این فاجعه فرمانبرداری محض نسبت به آیت الله خمینی اختیار کرد و حتی در جایگاه امامت نماز جمعه تهران سعی بر تشویق و تهییج حس نفرت نسبت به زندانیان سیاسی – عقیدتی داشت.

او در ۱۴ مرداد ۱۳۶۷ و در اوج عملیات کشتار زندانیان سیاسی، در نماز جمعه تهران، اعدام دسته جمعی زندانیان وابسته به مجاهدین خلق را «مثل آب خوردن» توصیف می‌کند: «مساله منافقین برای ما مشکل بزرگی بود. تعداد زیادی از آن‌ها از ایران رفتند و در عراق برای خودشان بساط و دستگاه سازمان درست کرده‌‏اند. جمعی از آن‌ها هم در ایران در زندان‏‌ها هستند. ما اگر جنگ را تمام می‌‏‌کردیم تازه گرفتار مشکل منافقین بودیم. برای ما حل مشکل منافقین به آسانی ممکن نبود و هزینه‏‌های فراوانی داشت، اما پیش از قبول قطع‏نامه، خداوند این مشکل را مثل آب خوردن حل کرد.»

این چندخط بخشی از نامه منتظری به خمینی در پاییز ۱۳۶۰ است که در آن منتظری با زبانی نسبتا صریح از شورای عالی قضایی انتقاد می‌کند. شورایی که در آن زمان موسوی اردبیلی رییس آن بود؛

«ضعف شورایعالی قضایی و بالنتیجه دادگاههای انقلاب به حدی است که افراد صادق و متعهدی که خود در متن آن‌ها هستند می‌‎گویند اوضاع جاری زندان اوین و بسیاری از زندانهای شهرستان‌ها از قبیل اعدامهای بی‌رویه و احیانا بدون حکم قضات شرع یا بدون اطلاع آن‌ها و گاهی به رغم مخالفت با آن‌ها و ناهمآهنگی بین دادگاه‌ها و احکام صادره و تاثیر جو‌ها و احساسات و عصبانیت‌ها در احکام صادره و حتی اعدام دختران سیزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون اینکه اسلحه در دست گرفته یا در تظاهرات شرکت کرده باشند کاملا ناراحت کننده و وحشتناک است، فشار‌ها و تعزیرات و شکنجه‌های طاقت فرسا رو به افزایش است. آمار زندانیان به حدی است که بسا در یک سلول انفرادی پنج نفر باید با وضع غیر انسانی بمانند حتی به آن‌ها نوعا امکانات نماز خواندن هم داده نمی‌شود، و به تعبیر یکی از قضات شرع هرج و مرج و خود مختاری مسئولین بازجویی و بازپرسی سخت نگران کننده است…»

دیدگاه بگذارید

avatar
wpDiscuz